بایگانی موضوعی ‘بخشنامه’

منبع: روزنامه رسمی

شماره ویژه نامه: 473
تاریخ انتشار:     ۱۳۹۱/۳/۲۷
آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

شماره100/10118/9000                                                              22/3/1391

در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.

ماده1ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.

ماده2ـ دفاتر خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده می‌شوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده3ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.

ماده4ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه می‌‌نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده5 ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده6 ـ دفتر خدمات قضایی تحویل‌گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع‌رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام‌های ارسالی، ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

ماده7ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

تبصره1ـ در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی‌عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.

تبصره2ـ در صورتی که خوانده یا مشتکی‌عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می‌شود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.

ماده8 ـ پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می‌باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده9ـ کفیل و وثیقه‌گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می‌گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده10ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده11ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده12ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده13ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده14ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سـال جاری فراهم آورد. زمان‌بنـدی، نوع دعاوی و حوزه‌های قضایی که خدمـات قضایی آن از طریق سامـانه‌های الکترونیکی انجام می‌شـود، به مـوجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

این آییـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 22/3/1391 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

(قابل توجه كارشناسان محترم راهنماي كارآموزان: دستورالعمل زير در صفحه فرمها نيز قرار دارد.)

تعریف آموزش عمومی

آموزش عمومی شامل آموزشهایی است که برای حرفه کارشناسی در همه رشته‌ها مورد نیاز است. اینگونه آموزشها شامل مطالب حقوقی و قضایی مربوط به کارشناسی و همچنین مسئولیتهای حرفه کارشناسی است.

1- نحوه ارجاع کار به کارشناسی

شامل: ابلاغ – اخطار – نامه – پیام تلفنی

2- اصطلاحات و تعاریف حقوقی

شامل: عناوین متداول در پرونده‌های قضائی و دادگستری (قرار کارشناسی – خواهان و خوانده دادخواست – تامین دلیل و …)

3- شناخت عناوین و وظایف محاکم

شامل: دادگاههای عمومی – تجدید نظر – ویژه – انقلاب و همچنین حدود وظایف نیروی انتظامی و سایر مراجع مرتبط

4- اسناد، مدارک، ادله و پرونده خوانی

شامل: قرائت دقیق قرار و اجرای آن، بررسی سوابق و استخراج اسناد مورد نیاز، نحوه اخذ مدارک و اسناد از طرفین پرونده، نحوه ارائه اسناد و مدارک در گزارش کارشناسی

5- نحوه انجام کارشناسی و تدوین گزارش

شامل: چگونگی اجرای قرار، تنظیم گزارش، دقت در حفظ مدارک و اسرار پرونده، ارائه توضیح در محاکم، دستمزد کارشناس، موارد اختلاف نظر در هیئت کارشناسی، وحدت رویه کارشناسی، چارچوب گزارش کارشناسی

6- بازدید محل

شامل: چگونگی برداشت نکات مهم موضوع کارشناسی در بازدیدها

7- اخلاق کارشناس

شامل: نحوه برخورد در محاکم، نحوه برخورد با طرفین پرونده، نحوه برخورد با همکاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری

8- مسئولیتهای کارشناسی

شامل: عدم افشای نکات حساس کارشناسی یا مدارکی که به آن برخورد شده، مسئولیت هیئت کارشناسی در بازدید از محل، گزارش‌دهی، صحت ارقام ذکر شده

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

جناب آقای علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تعرفه جدید (مصوب 89/12/8) را به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور ابلاغ نموده که در شماره 19227 روزنامه رسمی به تاریخ 89/12/12 به شرح زیر درج گردیده است:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره4ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده5 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده6 ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که ادامه مطلب »

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

*تاریخ تصویب اصلاحیه  1386/8/8

الف- اصلاح ماده 5 تعرفه مصوب 1384: در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیات کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می‌شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر 10% کاهش می‌یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.
ب- حذف ماده 10 مکرر و اصلاح ماده 10 تعرفه مصوب 1384: به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو:
1- نماینده‌ای از کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی
2- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
3- نماینده ریاست قوه قضاییه
تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند. همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون ماده 10 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 250000 ریال می‌باشد.
ج- اصلاح ماده 15 تعرفه مصوب 1384: به جای عبارت “کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381” عبارت “کمیسیون ماده 10 تعرفه” جایگزین شود و همچنین به جای عبارت “بیش از 10 میلیون ریال” عبارت “بیش از 25 میلیون ریال” جایگزین شود.
د- اصلاح ماده 31 تعرفه مصوب 1384: به جای عبارت “تا حداکثر 50 میلیون ریال” عبارت “تا حداکثر 35 میلیون ریال” جایگزین شود.
ه- اصلاح ماده 36 تعرفه مصوب 1384: دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
1- تا یکصد میلیون ریال 5 در هزار
2- از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 2 در هزار
3- از پانصد میلیون تا پنج میلیارد، نسبت به مازاد 1.5 در هزار
4- از پنج میلیارد ریال به بالا، نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 25 میلیون ریال

این اصلاحیه به تاریخ 1386/8/8 مورد موافقت رییس قوه قضائیه قرار گرفته است.

رییس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

*تعرفه مصوب 1384/5/23 رییس محترم قوه قضاییه

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش واظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقرراتاین تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده 2- مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها،سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعییندستمزد کارشناس براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره 1- در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیینکارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره -2 در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیصقاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزانمعینه به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرایقرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره 3- هر کارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یاکاهش یافته در هر سال می‌باشد.
ماده 3- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسیموردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ریال می‌باشد.
ماده 4- در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی ازکل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناسبر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 5- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هریک از کارشناسان بخشی ازدستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقلدستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده 6- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفنددر صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه ودر صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آنرا در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیعدستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده 7- در صورتی که کارشناساقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـاروی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهایانجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشترنباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت وفوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده 8- درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامتکارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضیبوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرتبه مأخذ روزانه به مبلـغ 125.000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضیاز تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسیرأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد وفوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجهکارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمتبه خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج ازکشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداختفوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضیمی‌باشد.
تبصره 2- در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیرآن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدولرشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده 9- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و ادامه مطلب »