مقدمه
رشد و توسعه جوامع بشري چگونگي ارتباطات انساني را بيش از پيش نزديك و پيچيده نموده است. در چنين شرايطي هر يك از ما به صرف مجاورت فيزيكي، قانوني و اخلاقي با ساير افراد اجتماع ممكن است به طور ناخواسته و سهوي موجب ضرر و خسران ديگران شويم. در چنين مواردي قانون، عرف و اخلاق اجتماعي از زيان‌ديده حمايت نموده و مقصر را مكلف به جبران زيانهاي وارده به شخص زيان‌ديده مي‌نمايد. در مجموعه قوانين ايران بخشي از قانون مدني، قانون مسئوليت مدني، بخشهايي از قانون كار و تأمين اجتماعي و همچنين بخشهايي از مقررات صنفي برخي از مشاغل به اين موضوع اختصاص يافته‌اند. قصد قانونگذار از وضع این قوانین حمايت از منافع در امنيت بدنی، اموال ، منابع مالی، يا شهرت واعتبار اشخاص می باشد. دخل و تصرف در يکی از اين منافع بوسيله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقويم نشده قابل جبران است. لذا هدف قانون مسئوليت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زيان ديده به جايگاه و وضعيتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در این نوشتار سعی شده است با توجه به مبانی ایجاد مسئولیت، قوانین موجود و مسائل فنی مربوط و سهم هر یک از عوامل موثردر یکی از حوادث ناشی از کار (برق گرفتگی) روشن شود.

تهيه كننده

امين منصوري؛ کارشناس رسمی برق – الکترونیک و مخابرات

متن كامل مقاله

mm-havades