قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۱۷

‌ماده ۱ – در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید‌منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
‌تبصره – در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب‌نمایند.
‌ماده ۲ – شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است:
۱ – داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.
۲ – داشتن بیش از ۲۵ سال.
۳ – عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون.
۴ – نبودن تحت ولایت و قیمومت.
۵ – عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که‌تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاه‌برداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون.

۶ – عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی.
‌ماده ۳ – ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
‌ماده ۴ – کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق ۵ از ماده ۲ قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می‌شوند مقصود از‌تعقیب جزایی صدور ادعانامه است.
‌ماده ۵ – کارشناسان رسمی باید در مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رییس و مدعی‌العموم استیناف و رییس اداره فنی و در خارج از مرکز در‌حضور کمیسیونی مرکب از رییس و مدعی‌العموم عالیترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه اموری که برای کارشناسی به آنان رجوع می‌شود‌خدا را حاضر و ناظر دانسته به راستی و درستی عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموری‌که به ایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز مکتوم ننموده و برخلاف واقع چیزی نگوید.
‌ماده ۶ – پس از اجرای مراسم سوگند از طرف اداره فنی وزارت دادگستری به کارشناس پروانه داده خواهد شد این پروانه در اول هر سال تجدید‌می‌شود.
‌ماده ۷ – کارشناسانی که سوگند یاد کرده‌اند برای تجدید پروانه درسنوات بعد از یاد کردن سوگند معاف خواهندبود.
‌ماده ۸ – کارشناس رسمی باید وظائف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و به هیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را به تأخیر نیندازد.
‌ماده ۹ – در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت‌از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد – این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.
‌ماده ۱۰ – کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیتدار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه‌عذر موجهی داشته باشد از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجی غیر قابل رفع که‌اراده او در آنها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر برساند.
‌ماده ۱۱ – در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیتدار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزاء و دیوان‌جنایی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی یا‌گواهی دفتر را به لایحه که برای اعتذار به مقام بعدی می‌فرستند ضمیمه نماید و الا غائب متخلف خواهد شد.
‌ماده ۱۲ – کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به‌شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌ماده ۱۳ – کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیتدار اگر جهت ردی موجود باشد مکلف است آن را به آن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم‌کفایت جهت رد با مقام ارجاع‌کننده است جهات رد کارشناس همان جهات رد حاکم است.
‌ماده ۱۴ – دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آیین‌نامه وزارت دادگستری مقرر می‌نماید ممنوع است و‌متخلف به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
‌ماده ۱۵ – کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده خودداری نماید.
‌ماده ۱۶ – کارشناس باید در گزارشهایی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.
‌ماده ۱۷ – کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه‌هایی را که راجع به کارشناسی است در آنجا بایگانی نماید.
‌ماده ۱۸ – در کلیه مواردی که تأدیه دستمزد کارشناس کلاً یا بعضاً به عهده معسر است کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً به طور مجانی‌رسیدگی و اظهار عقیده نماید و نیز نسبت به دعاوی که مدعی‌به آن کمتر از یک هزار ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده‌نظر به عدم اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلفند این گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر را‌که تعدد آن نسبت به هر یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق‌الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایند.
‌ماده ۱۹ – مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری دادرسی خواهد شد.
‌ماده ۲۰ – وزیر دادگستری می‌تواند همین قدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او داده و در موردی که‌اشتغال به کارشناسی او منافی با حیثیت کارشناسان رسمی باشد او را از شغل کارشناس رسمی معلق نماید.
‌ماده ۲۱ – مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی به قرار زیر است:
۱ – توبیخ شفاهی.
۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳ – جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال.
۴ – توبیخ با درج در مجله رسمی.
۵ – ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال.
۶ – محرومیت دائم از شغل کارشناسی.
‌ماده ۲۲ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامی است.
‌ماده ۲۳ – کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده و دستور مقامی که کارشناسی را به او رجوع نموده رعایت نکرده‌یا دعوت آن مقام را برای اداء توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتی را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از‌امضاء نظری که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خود را نرسانده یا بدون عذر موجه استعفاء نموده یا در مجلس کارشناسان‌برای رسیدگی و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به او که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر به‌اهمیت تخلف او را به تأدیه جریمه نقدی از یک صد الی پانصد ریال محکوم می‌نماید و این گونه جرائم در صندوق دادگستری که در این مورد عنوان‌صندوق جرائم را خواهد داشت جمع‌آوری شده و به تصویب وزارت دادگستری به مصرفی که معین می‌شود می‌رسد.
‌مفاد این ماده نسبت به کارشناسهای غیر رسمی نیز اجرا می‌شود.
‌ماده ۲۴ – هر گاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود به واسطه تخلف یکی از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسائل کار اجراء‌کارشناسی به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه که کرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت‌کارشناس باید داده شود به درخواست او معین و وصول و ایصال می‌نماید و نیز در مواردی که به واسطه صلح و غیره اجراء کارشناسی مقتضی نباشد‌حق مزبور رعایت می‌شود.
‌ماده ۲۵ – دادگاه و پارکه و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که‌مشاهده نمودند به اداره فنی گزارش دهند – عدم رعایت مقررات این ماده برای مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است.
‌ماده ۲۶ – طرز رفتار و اعمال یک‌ساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد مؤثر خواهد بود.
‌ماده ۲۷ – در صورت فوت و حجر کارشناس رییس اداره فنی وزارت دادگستری در مرکز و مدعی‌العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگها و اسناد راجع‌به امور کارشناسی را جمع کرده و بایگانی می‌نماید. در صورتی که بین آن اشیاء یا اسنادی متعلق به مردم باشد به صاحبان آن رد می‌کند.
‌ماده ۲۸ – هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود.
‌هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و اگر‌برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
‌هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع‌چیزی ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برای امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
‌اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
‌مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیر رسمی نیز رعایت خواهد شد.
‌ماده ۲۹ – هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیتدار می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن‌داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانی‌که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب‌کننده یا مقامات صلاحیتدار مطابق ماده ۵ سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع‌مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده به یک الی سه سال‌محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.
‌ماده ۳۰ – این قانون تا اندازه که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعایه خواهد بود.

‌این قانون که مشتمل بر سی ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌                                                             رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری