بایگانی موضوعی ‘بخشنامه’

(قابل توجه کارشناسان محترم راهنمای کارآموزان: دستورالعمل زیر در صفحه فرمها نیز قرار دارد.)

تعریف آموزش عمومی

آموزش عمومی شامل آموزشهایی است که برای حرفه کارشناسی در همه رشته‌ها مورد نیاز است. اینگونه آموزشها شامل مطالب حقوقی و قضایی مربوط به کارشناسی و همچنین مسئولیتهای حرفه کارشناسی است.

۱- نحوه ارجاع کار به کارشناسی

شامل: ابلاغ – اخطار – نامه – پیام تلفنی

۲- اصطلاحات و تعاریف حقوقی

شامل: عناوین متداول در پرونده‌های قضائی و دادگستری (قرار کارشناسی – خواهان و خوانده دادخواست – تامین دلیل و …)

۳- شناخت عناوین و وظایف محاکم

شامل: دادگاههای عمومی – تجدید نظر – ویژه – انقلاب و همچنین حدود وظایف نیروی انتظامی و سایر مراجع مرتبط

۴- اسناد، مدارک، ادله و پرونده خوانی

شامل: قرائت دقیق قرار و اجرای آن، بررسی سوابق و استخراج اسناد مورد نیاز، نحوه اخذ مدارک و اسناد از طرفین پرونده، نحوه ارائه اسناد و مدارک در گزارش کارشناسی

۵- نحوه انجام کارشناسی و تدوین گزارش

شامل: چگونگی اجرای قرار، تنظیم گزارش، دقت در حفظ مدارک و اسرار پرونده، ارائه توضیح در محاکم، دستمزد کارشناس، موارد اختلاف نظر در هیئت کارشناسی، وحدت رویه کارشناسی، چارچوب گزارش کارشناسی

۶- بازدید محل

شامل: چگونگی برداشت نکات مهم موضوع کارشناسی در بازدیدها

۷- اخلاق کارشناس

شامل: نحوه برخورد در محاکم، نحوه برخورد با طرفین پرونده، نحوه برخورد با همکاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۸- مسئولیتهای کارشناسی

شامل: عدم افشای نکات حساس کارشناسی یا مدارکی که به آن برخورد شده، مسئولیت هیئت کارشناسی در بازدید از محل، گزارش‌دهی، صحت ارقام ذکر شده

جناب آقای علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تعرفه جدید (مصوب ۸۹/۱۲/۸) را به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور ابلاغ نموده که در شماره ۱۹۲۲۷ روزنامه رسمی به تاریخ ۸۹/۱۲/۱۲ به شرح زیر درج گردیده است:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره۵ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره ۴ کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده۴ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۶ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که ادامه مطلب »

تذکر: تعرفه جدید دستمزد کارشناسی مصوب  ۸۹/۱۲/۱۲ در اینجا منتشر شده است.

*تاریخ تصویب اصلاحیه  ۱۳۸۶/۸/۸

الف- اصلاح ماده ۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیات کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می‌شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر ۱۰% کاهش می‌یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.
ب- حذف ماده ۱۰ مکرر و اصلاح ماده ۱۰ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو:
۱- نماینده‌ای از کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی
۲- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
۳- نماینده ریاست قوه قضاییه
تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند. همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون ماده ۱۰ تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد ۲۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
ج- اصلاح ماده ۱۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به جای عبارت “کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱″ عبارت “کمیسیون ماده ۱۰ تعرفه” جایگزین شود و همچنین به جای عبارت “بیش از ۱۰ میلیون ریال” عبارت “بیش از ۲۵ میلیون ریال” جایگزین شود.
د- اصلاح ماده ۳۱ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به جای عبارت “تا حداکثر ۵۰ میلیون ریال” عبارت “تا حداکثر ۳۵ میلیون ریال” جایگزین شود.
ه- اصلاح ماده ۳۶ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
۱- تا یکصد میلیون ریال ۵ در هزار
۲- از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد ۲ در هزار
۳- از پانصد میلیون تا پنج میلیارد، نسبت به مازاد ۱٫۵ در هزار
۴- از پنج میلیارد ریال به بالا، نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال

این اصلاحیه به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۸ مورد موافقت رییس قوه قضائیه قرار گرفته است.

رییس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی

تذکر: تعرفه جدید دستمزد کارشناسی مصوب ۸۹/۱۲/۱۲ در اینجا منتشر شده است.

*تعرفه مصوب ۱۳۸۴/۵/۲۳ رییس محترم قوه قضاییه

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش واظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقرراتاین تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده ۲- مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها،سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعییندستمزد کارشناس براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیینکارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره -۲ در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیصقاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزانمعینه به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرایقرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره ۳- هر کارشناس حداقل موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یاکاهش یافته در هر سال می‌باشد.
ماده ۳- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسیموردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده ۴- در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی ازکل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناسبر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۵- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هریک از کارشناسان بخشی ازدستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقلدستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده ۶- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفنددر صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه ودر صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آنرا در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیعدستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده ۷- در صورتی که کارشناساقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـاروی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهایانجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشترنباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت وفوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده ۸- درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامتکارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضیبوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرتبه مأخذ روزانه به مبلـغ ۱۲۵٫۰۰۰ ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضیاز تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسیرأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد وفوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجهکارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمتبه خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج ازکشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداختفوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضیمی‌باشد.
تبصره ۲- در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیرآن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدولرشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده ۹- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و ادامه مطلب »

نقل از شماره ۱۶۹۵۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۲ روزنامه رسمی

شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ ه     تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۲

وزارت دادگستری

هیات وزیران در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۹۷/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ وزارت دادگستری و باستناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب ۱۳۸۱ – آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:
“آئین‌نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری”
فصل اول ـ کلیات:
ماده ۱ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».
ماده ۲ ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می‌باشد که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
ماده ۳ ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد.
فصل دوم ـ شورای عالی:
ماده ۴ ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌‌گردد.
ماده ۵ ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده ۶ ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می‌دهد.
تبصره ۱ ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.
تبصره ۲ ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده ۷ ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره ۱ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت  غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند.
تبصره ۲ ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیز«افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.
ماده ۸ ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می‌باشد.
ماده ۹ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می‌باشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آئین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.
ماده ۱۰ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به ادامه مطلب »