بایگانی موضوعی ‘بخشنامه’

بروز نمودن عکس کارشناسان جهت انتشار در کتاب کانون

iaoem-chpic

نام فایل: به عنوان مثال ۳۱۰۱۶۲۰۴۷۱

بدینوسیله به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی می رساند که:

با توجه به اینکه چاپ کتاب جدید اطلاعات کارشناسان کانون در دست اقدام می باشد؛ لذا از کارشناسان محترم عضو کانون تقاضا میشود در صورتی که تمایل به تغییر عکس خود دارند، حداکثر تا ۲۰ ام اسفندماه ۹۵

عکس جدید پرسنلی خود را جهت استفاده در کتاب کانون، با شرایط ذیل:

عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید با حذف حاشیه های اضافی

وضوح: دقیقا ۳۰۰ dpi
ابعاد:  ۳۶۰ در ۴۸۰ پیکسل
فرمت: jpg
حجم فایل: حداکثر ۳۵ کیلوبایت

در صورت لزوم، برای کاهش حجم فایل میتوانید از امکان save for web در نرم افزار فتوشاپ استفاده نمایید

نام فایل: شماره پروانه کارشناسی

به آدرس ایمیل  pictures[at]iaoemarkazi.ir  ارسال نمایند.

pikcher

لازم به ذکر است که در صورت عدم رعایت شرایط فوق، تغییراتی در فایلهای دریافتی،  توسط کانون؛ داده نخواهد شد و فایل دریافتی نادیده گرفته میشود. عکسهای دریافتی، به همان شکل دریافت شده در کتاب چاپ خواهند شد و لذا مسئولیت وجود هرگونه اشکال در عکس (از جمله کیفیت) به عهده شخص کارشناس میباشد.

راهنمایی: جهت تغییر ابعاد و مشخصات عکس و حذف حاشیه های زائد میتوانید از نرم افزار فتوشاپ و یا دیگر نرم افزارهای مشابه استفاده نمایید و حتما فایل را به نام شماره پروانه کارشناسی خود  (مثلا ۳۱۰۱۶۲۰۴۷۱) ذخیره نمایید.

مهم: در صورتی که کارشناسی، عکس جدیدی ارسال ننماید، همان عکس قبلی در کتاب چاپ خواهد شد.

پی نوشت:

در خصوص سایر تغییرات در اطلاعات کارشناسان اعم از تغییر مدرک تحصیلی و یا صلاحیت در فرصتهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد…

نظامنامه انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره ۲۳۲۴/ش مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ اقدام به ارسال نظامنامه انتخاب ارکان کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری (جایگزین نظامنامه قبلی) نموده؛ که نظامنامه ارسالی، عیناً منتشر و با لینک قابل مشاهده میباشد.

ent1

ent2

 

ent3

 

ent4

 

ent5

 

 

 

 

 

 

تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۳۰ مهر ۹۲

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، طی نامه شماره ۱۵۲۲/ش مورخ ۱۵/آبان/۹۲ تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را که در تاریخ ۳۰/مهر/۹۲ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و در تاریخ ۶/آبان/۹۲ در روزنامه رسمی منتشر شده و از تاریخ ۲۲/آبان/۹۲ قابل اجرا میباشد، به رییس کانون استان مرکزی ابلاغ نموده است.

فایل پی دی اف تعرفه سال ۹۲

تذکر: ممکن است در برخی مرورگرها اعداد بدرستی نمایش داده نشوند. جهت اطمینان، توصیه میشود فایل پی دی اف را از لینک فوق دریافت و از آن استفاده نمایید.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و ادامه مطلب »

نظامنامه هیئت رئیسه گروههای کارشناسی

با عنایت به در پیش بودن انتخابات هیئت رئیسه  گروههای ۴ و ۷ و با تاکید بر لزوم آگاهی کارشناسان محترم عضو کانون از مفاد نظامنامه هیئت رئیسه گروهها، ذیلا تصویر صفحات نظامنامه مذکور منتشر میشود. لازم بذکر است که تصاویر زیر مجهز به لینک میباشند و با کلیک روی آنها در اندازه واقعی نمایش داده خواهند شد:

 

لزوم استفاده از سربرگ و مهر مصوب

با عنایت به متن دستورالعمل سربرگ،  منتشر شده در تاریخ اول خرداد ۸۸
باطلاع کلیه کارشناسان عضو کانون میرساند:

با توجه باینکه برخی از کارشناسان نظریه کارشناسی را در سربرگهای غیر قابل قبول  نگارش نموده و هنوز هم از مهرهای قبلی با کدهای قدیمی استفاده مینمایند، لذا نظریه کارشناسی فقط با سربرگ و مهر مصوب مورد قبول کانون میباشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع فوق، گزارش کارشناسی پس فرستاده و عواقب بعدی بعهده خود کارشناس میباشد.

ضمنا کارشناسان محترم موظف به رعایت این دستورالعمل، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۲ میباشند!

در صورت نیاز به تغییر سربرگ و مهر، میتوانید با دفتر کانون (آقای مرزبان) هماهنگ نمایید.

نمونه سربرگ و مهر مصوب (مجهز به لینک):

sarbargenemune

سوگندنامه

سوگندنامه کارشناسی رسمی دادگستری

به خداوند متعال سوگند یاد میکنم،
در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد،
خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته،
به راستی و درستی، نظر خود را اظهار نمایم،
و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم،
و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم،
و هیچ چیز را مکتوم ندارم،
و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم،
و رازدار و امین باشم.

دستورالعمل مهم در مورد خوداظهاری مالیاتی

ناصر هاشمی، مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی، طی نامه شماره د/۱۰۱/۴۴/۲۸۱۸ مورخ ۹۱/۴/۲۲ متن دستورالعمل خوداظهاری را که به امضای رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، به کانون کارشناسان استان مرکزی ارسال نموده تا  کارشناسان کانون از مزایای آن بهره‌مند گردند. متن دستورالعمل مذکور، عینا منتشر میشود:

(با کلیک روی تصاویر، آنها را در اندازه بزرگتر ببینید)

 

آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

منبع: روزنامه رسمی

شماره ویژه نامه: ۴۷۳
تاریخ انتشار:     ۱۳۹۱/۳/۲۷
آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

شماره۱۰۰/۱۰۱۱۸/۹۰۰۰                                                              ۲۲/۳/۱۳۹۱

در اجرای بند ۶ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱/۹/۱۳۸۸ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.

ماده۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.

ماده۲ـ دفاتر خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده می‌شوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۳ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.

ماده۴ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه می‌‌نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده۵ ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده۶ ـ دفتر خدمات قضایی تحویل‌گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع‌رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام‌های ارسالی، ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

ماده۷ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

تبصره۱ـ در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی‌عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.

تبصره۲ـ در صورتی که خوانده یا مشتکی‌عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می‌شود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.

ماده۸ ـ پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می‌باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده۹ـ کفیل و وثیقه‌گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می‌گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده۱۰ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده۱۱ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده۱۲ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده۱۳ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده۱۴ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سـال جاری فراهم آورد. زمان‌بنـدی، نوع دعاوی و حوزه‌های قضایی که خدمـات قضایی آن از طریق سامـانه‌های الکترونیکی انجام می‌شـود، به مـوجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

این آییـن‌نامه در ۱۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

دستورالعمل آموزش عمومی کارآموزان

(قابل توجه کارشناسان محترم راهنمای کارآموزان: دستورالعمل زیر در صفحه فرمها نیز قرار دارد.)

تعریف آموزش عمومی

آموزش عمومی شامل آموزشهایی است که برای حرفه کارشناسی در همه رشته‌ها مورد نیاز است. اینگونه آموزشها شامل مطالب حقوقی و قضایی مربوط به کارشناسی و همچنین مسئولیتهای حرفه کارشناسی است.

۱- نحوه ارجاع کار به کارشناسی

شامل: ابلاغ – اخطار – نامه – پیام تلفنی

۲- اصطلاحات و تعاریف حقوقی

شامل: عناوین متداول در پرونده‌های قضائی و دادگستری (قرار کارشناسی – خواهان و خوانده دادخواست – تامین دلیل و …)

۳- شناخت عناوین و وظایف محاکم

شامل: دادگاههای عمومی – تجدید نظر – ویژه – انقلاب و همچنین حدود وظایف نیروی انتظامی و سایر مراجع مرتبط

۴- اسناد، مدارک، ادله و پرونده خوانی

شامل: قرائت دقیق قرار و اجرای آن، بررسی سوابق و استخراج اسناد مورد نیاز، نحوه اخذ مدارک و اسناد از طرفین پرونده، نحوه ارائه اسناد و مدارک در گزارش کارشناسی

۵- نحوه انجام کارشناسی و تدوین گزارش

شامل: چگونگی اجرای قرار، تنظیم گزارش، دقت در حفظ مدارک و اسرار پرونده، ارائه توضیح در محاکم، دستمزد کارشناس، موارد اختلاف نظر در هیئت کارشناسی، وحدت رویه کارشناسی، چارچوب گزارش کارشناسی

۶- بازدید محل

شامل: چگونگی برداشت نکات مهم موضوع کارشناسی در بازدیدها

۷- اخلاق کارشناس

شامل: نحوه برخورد در محاکم، نحوه برخورد با طرفین پرونده، نحوه برخورد با همکاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۸- مسئولیتهای کارشناسی

شامل: عدم افشای نکات حساس کارشناسی یا مدارکی که به آن برخورد شده، مسئولیت هیئت کارشناسی در بازدید از محل، گزارش‌دهی، صحت ارقام ذکر شده

تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۸ اسفند ۸۹ (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

جناب آقای علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تعرفه جدید (مصوب ۸۹/۱۲/۸) را به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور ابلاغ نموده که در شماره ۱۹۲۲۷ روزنامه رسمی به تاریخ ۸۹/۱۲/۱۲ به شرح زیر درج گردیده است:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره۵ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره ۴ کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده۴ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۶ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که ادامه مطلب »

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد