بایگانی موضوعی ‘تعرفه’

پاسخ به سوالاتی در مورد تعرفه دستمزد

شورای عالی کارشناسان طی نامه شماره ۱۲۵/ش مورخ ۹۴/۰۱/۳۱ لیست سؤالات مطروحه در جلسه مورخ ۱۲/۰۹/۹۳ کمیسیون تعرفه ها و حق الزحمه های شورای عالی را ارسال که عیناً منتشر گردیده و با کلیک قابل ملاحظه میباشد.

tarefe

 

 

 

 

tarefe1

تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۳۰ مهر ۹۲

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، طی نامه شماره ۱۵۲۲/ش مورخ ۱۵/آبان/۹۲ تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را که در تاریخ ۳۰/مهر/۹۲ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و در تاریخ ۶/آبان/۹۲ در روزنامه رسمی منتشر شده و از تاریخ ۲۲/آبان/۹۲ قابل اجرا میباشد، به رییس کانون استان مرکزی ابلاغ نموده است.

فایل پی دی اف تعرفه سال ۹۲

تذکر: ممکن است در برخی مرورگرها اعداد بدرستی نمایش داده نشوند. جهت اطمینان، توصیه میشود فایل پی دی اف را از لینک فوق دریافت و از آن استفاده نمایید.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و ادامه مطلب »

چند تذکر در خصوص تعرفه جدید

رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (جناب آقای محمدخان) طی نامه‌ای به رییس کانون استان مرکزی، مواردی را به شرح ذیل تاکید نموده‌اند:

… خواهشمند است دستور فرمایید این تعرفه را به نحو مقتضی و مطمئن جهت اجرا به کلیه همکاران محترم ابلاغ و نکات مشروحه ذیل را نیز به آنان متذکر شوید:

۱- در تعیین میزان حق‌الزحمه‌های رشته‌ها و گروههای مختلف کارشناسی حتی‌الامکان سعی شده عدالت و ضوابط قانونی مربوطه رعایت و اعمال گردد.

۲- در مادتین ۲ و ۵ آن تعرفه به اجرای کامل و دقیق تعرفه‌های تعیین شده و نحوه پرداخت آن توسط دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی و دیگر ارگانها و موسسات وابسته به آنها و کانونها و کارشناسان عضو کانونهای کارشناسی تاکید شده است و متن این ۲ ماده جهت توجه بیشتر ذیلا درج میگردد:

ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند…

ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

۳- در تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه تشخیص عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی در پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به عهده قاضی پرونده میباشد و مقدار آن حداکثر تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. اما در هر حال، پرداخت هزینه یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره بعهده متقاضی خواهد بود.

۴- فوق العاده ماموریت خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس و تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی کارشناسی است که علاوه بر دستمزد کارشناسی باید مطابق معیارهای تعیین شده در ماده ۷ تعرفه پرداخت گردد.

۵- دریافت و پرداختهای کمتر یا بیشتر و یا خارج از ضوابط تعیین شده، قانونی و مجاز نخواهد بود.

۶- در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه، دستمزد تعیین نشده باشد بر اساس صراحت ماده ۱۰ تعرفه، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی یا کانون تعیین می‌گردد و حداقل آن ۷۰۰ هزار ریال خواهد بود.

۷- حق‌الزحمه‌های کارشناسی باید به حساب بانکی کانونهای مربوطه واریز گردد و پس از کسور قانونی به کارشناسان پرداخت گردد.

۸- طبق مفاد ماده ۵۷ تعرفه اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد حسب مورد با کانون ذیربط و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می‌باشد.

تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۸ اسفند ۸۹ (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

جناب آقای علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تعرفه جدید (مصوب ۸۹/۱۲/۸) را به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور ابلاغ نموده که در شماره ۱۹۲۲۷ روزنامه رسمی به تاریخ ۸۹/۱۲/۱۲ به شرح زیر درج گردیده است:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره۵ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره ۴ کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده۴ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۶ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که ادامه مطلب »

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

 

*تاریخ تصویب اصلاحیه  ۱۳۸۶/۸/۸

الف- اصلاح ماده ۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیات کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می‌شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر ۱۰% کاهش می‌یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.
ب- حذف ماده ۱۰ مکرر و اصلاح ماده ۱۰ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو:
۱- نماینده‌ای از کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی
۲- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
۳- نماینده ریاست قوه قضاییه
تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند. همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون ماده ۱۰ تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد ۲۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
ج- اصلاح ماده ۱۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به جای عبارت “کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱” عبارت “کمیسیون ماده ۱۰ تعرفه” جایگزین شود و همچنین به جای عبارت “بیش از ۱۰ میلیون ریال” عبارت “بیش از ۲۵ میلیون ریال” جایگزین شود.
د- اصلاح ماده ۳۱ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به جای عبارت “تا حداکثر ۵۰ میلیون ریال” عبارت “تا حداکثر ۳۵ میلیون ریال” جایگزین شود.
ه- اصلاح ماده ۳۶ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
۱- تا یکصد میلیون ریال ۵ در هزار
۲- از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد ۲ در هزار
۳- از پانصد میلیون تا پنج میلیارد، نسبت به مازاد ۱.۵ در هزار
۴- از پنج میلیارد ریال به بالا، نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال

این اصلاحیه به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۸ مورد موافقت رییس قوه قضائیه قرار گرفته است.

رییس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی

تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

 

*تعرفه مصوب ۱۳۸۴/۵/۲۳ رییس محترم قوه قضاییه

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش واظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقرراتاین تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده ۲- مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها،سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعییندستمزد کارشناس براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیینکارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره -۲ در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیصقاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزانمعینه به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرایقرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره ۳- هر کارشناس حداقل موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یاکاهش یافته در هر سال می‌باشد.
ماده ۳- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسیموردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده ۴- در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی ازکل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناسبر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۵- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هریک از کارشناسان بخشی ازدستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقلدستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده ۶- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفنددر صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه ودر صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آنرا در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیعدستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده ۷- در صورتی که کارشناساقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـاروی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهایانجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشترنباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت وفوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده ۸- درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامتکارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضیبوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرتبه مأخذ روزانه به مبلـغ ۱۲۵.۰۰۰ ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضیاز تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسیرأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد وفوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجهکارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمتبه خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج ازکشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداختفوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضیمی‌باشد.
تبصره ۲- در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیرآن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدولرشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده ۹- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و ادامه مطلب »

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد