رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (جناب آقای محمدخان) طی نامه‌ای به رییس کانون استان مرکزی، مواردی را به شرح ذیل تاکید نموده‌اند:

… خواهشمند است دستور فرمایید این تعرفه را به نحو مقتضی و مطمئن جهت اجرا به کلیه همکاران محترم ابلاغ و نکات مشروحه ذیل را نیز به آنان متذکر شوید:

۱- در تعیین میزان حق‌الزحمه‌های رشته‌ها و گروههای مختلف کارشناسی حتی‌الامکان سعی شده عدالت و ضوابط قانونی مربوطه رعایت و اعمال گردد.

۲- در مادتین ۲ و ۵ آن تعرفه به اجرای کامل و دقیق تعرفه‌های تعیین شده و نحوه پرداخت آن توسط دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی و دیگر ارگانها و موسسات وابسته به آنها و کانونها و کارشناسان عضو کانونهای کارشناسی تاکید شده است و متن این ۲ ماده جهت توجه بیشتر ذیلا درج میگردد:

ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند…

ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

۳- در تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه تشخیص عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی در پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به عهده قاضی پرونده میباشد و مقدار آن حداکثر تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. اما در هر حال، پرداخت هزینه یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره بعهده متقاضی خواهد بود.

۴- فوق العاده ماموریت خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس و تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی کارشناسی است که علاوه بر دستمزد کارشناسی باید مطابق معیارهای تعیین شده در ماده ۷ تعرفه پرداخت گردد.

۵- دریافت و پرداختهای کمتر یا بیشتر و یا خارج از ضوابط تعیین شده، قانونی و مجاز نخواهد بود.

۶- در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه، دستمزد تعیین نشده باشد بر اساس صراحت ماده ۱۰ تعرفه، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی یا کانون تعیین می‌گردد و حداقل آن ۷۰۰ هزار ریال خواهد بود.

۷- حق‌الزحمه‌های کارشناسی باید به حساب بانکی کانونهای مربوطه واریز گردد و پس از کسور قانونی به کارشناسان پرداخت گردد.

۸- طبق مفاد ماده ۵۷ تعرفه اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد حسب مورد با کانون ذیربط و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می‌باشد.